إذًا هذا وصفٌ، إن وجد الكفر بهذا القيد وهو الكفر الصريح جاز الخروج بشرط كذلك عند أهل السنة والجماعة وهو القدرة ليس مطلقًا، فإن رأوا الكفر البواح مع القدرة على الخروج تعين وجب الخروج، وإن رأوا الكفر البواح وليست عندهم قدرة حرم عليهم الخروج، إن لم يروا كفرًا بواحًا حينئذٍ حرم عليهم الخروج، فيجب في مسألةٍ واحدة ويمتنع في مسألتين، المسألة التي يجب فيها الكفر البواح مع القدرة، ويمتنع الخروج في مسألتين الكفر البواح مع انتفاء القدرة وعدم الكفر البواح. (فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به) ، هذا نوعٌ من ولاة الأمور (أو غلبهم بسيفه) وهو القهر والقوة، (حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين) ليس بلازمٍ أن يسمى أمير المؤمنين هي تختلف من عصرٍ إلى عصرٍ، (وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين) ، الخروج عليه يعني: نبذ طاعتهم، ونصب العداوة لهم، ونقض العهد والبيعة لهم، نقض البيعة هذا ليس لكل أحد، لا يأتي أحمق .. ليس لهم بيعة عندي. نقول: لا ليس الأمر معلقٌ بك، وإنما هو معلقٌ بأهل الحِل والعقل، أما أنت أَنت ملزمٌ إذا بايع أهل العلم حينئذٍ لزم الناس كلهم البيعة، وأما يأتي سخيف يقول: ليس لهم بيعة في عنقي. ويفعل ما شاء، نقول: هذا مجنون. (وشق عصا المسلمين) شبه قوة المسلمين واجتماع كلمتهم بالعصا القوية، فإذا تفرقوا ضعفت قوتهم فكانوا كالعصا إذا شُقَّت قربت من الانكسار، قال رحمه الله تعالى: (ومن السنة) . مقابل البدعة (هجران أهل البدع) ، يعني: مباعدتهم (ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة) . هذا لجناب حماية العقيدة، لأن بعض الناس قد يجالس أهل البدعة حينئذٍ قد يُلَبِّسُ عليه مبتدعٌ فيورد عليه شبهة، وما لا يتم ترك المحرم إلا به فحينئذٍ صار واجبًا، فإذا لم يكن ترك المحرم الذي هو الوقوع في الشبهات وهو مجالسة أهل البدع إلا بترك مجالسة أهل البدع صار مجالسة أهل البدع من المحرمات.

فما به تركُ المحرَّم يَرى ... وجوبَ تركه جميعُ من درى