(وروى أبو الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكرٍ» ) . المعنى صحيح ولكن الحديث ضعيف، رواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر، وعنه أبو نعيم في الحلية بلفظٍ مقارب، وابن حبان في المجروحين، وابن الجوزي في العلل، وقال الهيثمي: إسماعيل بن يحيى التيمي وهو كذّاب. قال ابن الجوزي: إسماعيل ضعيف وغيره يرويه عن عطاء عن أبي الدرداء، والحديث غير ثابت. يعني: ضعيف فإذا كان كذلك لا يلزم منه عدم ثبوت ما دل عليه الحديث لأنه ثابت من جهةٍ أُخرى.

(وهو) أي: أبو بكرٍ رضي الله تعالى عنه (أحق خلق الله بالخلافة) ، ما الفرق بين هذه المسألة والسابقة؟

المسألة السابقة في بيان الأفضلية، والمسألة الثانية في بيان الخلافة، هل ترتيبهم في الخلافة كترتيب في الأفضلية أم لا؟ استقر الإجماع، وترتيبهم في الخلافة مجمع عليه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على، ومن نازع فهو مبتدع، من قال: بأن عليًّا أولى بالخلافة من عثمان فهو مبتدع يُضَلَّل، وأما من أقر بالخلافة ونازع في الأفضلية فهذا محل نزاع عند أهل السنة والجماعة، ولكن [استقر الخلاف] [1] استقر القول كما قال ابن تيمية [على تقديم علي] [2] على تقديم عثمان على عليٍّ رضي الله تعالى عنه، ولذلك نقول: ترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة، لا فرق بين المسألتين، لكن من قدم عليًّا على عثمان في الأفضلية لا في الخلافة لا يُضَلَّل لا يُبَدّع، وإنما يقال: الخلاف الحق. وأن المسألة فيها نزاع في الصدر الأول لكن استقر الإجماع على أن عثمان أفضل من عليٍّ، أما في الخلافة فهذا إذا قَدَّمَ عليًّا على عثمان إنما يكون ضالاً مبتدعًا لأنه في تضليل للصحابة، أجمعوا على أن عثمان مقدم على عليّ وهو أولى بالخلافة، فإذا قال: بأن عليًّا أولى بالخلافة إذًا بدَّع الصحابة، فقد اجتمعوا على ضلالة، وهذا باطل.

(1) سبق.

(2) سبق. دد