وَمَا أَتَى وَمِثْلُهُ بِالرَّأْيِ لا ... يُقَالُ إِذْ عَنْ سَالِفِ مَا [حُمِلا] [1]

حينئذٍ نقول: ما ذكره الصحابي ولم يكن أخذ عن بني إسرائيل ولم يكن من قبيل الرأي والاجتهاد له حكم الرفع، وهنا أخبر عن شيء ليس من قبيل الاجتهاد (إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء) نقول: هذا غيب، وما الذي أدرى ابن مسعود بهذا؟ نقول: لا بد أنه أخذه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكونه أوقفه ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لكونه لم يأخذ عن بني إسرائيل كغيره أو كبعض الصحابة وكون هذا الخبر لا يقال من جهة الرأي أعطيناه حكم الرفع، حينئذٍ ثبتت به أو ثبت به الحكم الشرعي، إذًا له حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي كما هو ظاهر، وروي أيضًا مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال المصنف هنا: (روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) . قال عبد الله، أسنده رفعًا يعني جزم به، وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، يعني ضعف ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروي أيضًا مرفوعًا كما قال المصنف هنا كما عند أبي داود وغيره وإسنادها صحيح أيضًا، فكلا المرفوع والموقوف صحيح، وإن أشار المصنف هنا إلى كونه ضعيفًا، فكلٌّ من الموقوف والمرفوع صحيح، لكن الموقوف أصح سندًا، ولذا علقه البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد، وعليه فهو حجة في كلا الأمرين، يعني: سواء كان مرفوعًا أو موقوفًا، (إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء) فيه إثبات كلام الله تعالى وأنه مسموع وأنه بحرف وصوت وأنه صفة فعلية باعتبار الآحاد، يعني: حادث الآحاد.

(1) حدث سبق قال الشيخ على التردد: أخذا أو نقلا، وبالصواب وباليقين ذكره الشيخ بعد قليل في الدقيقة 38.25، ص 24 في موضعين.