فهرس الكتاب
الصفحة 178 من 401

(مما صح سنده) ، يعني: بالمعنى الأعم، صح سنده لا يفهم منه أن الحسن لذاته لا يقبل في إثبات الصفات، وإنما المراد به هنا المقبول من السنة، والمقبول منحصرٌ في الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه، حينئذٍ (مما صح سنده) لا يفهم منه أن الحسن غير مقبل، فلا نفسر الصح هنا بما يقابل الحسن، قد يفهم هذا لكن نقول: ليس هذا المراد. (فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته) عدلت هذا عطف تفسير، عدلت رواته، يعني: نقلت الحديث لأنه لا يصح السند إلا إذا عدلت رواته، لا يمكن أن يصح السند إلا إذا عدلت رواته إلا على قول بعض الفقهاء الذي يقبل التصحيح بالإجماع حينئذٍ نقول: هذا قبل وحكم على الحديث بالصحة مع كون الرواة ليسوا معدلين، (وعدلت رواته، نؤمن به) نصدقه (ولا نرده ولا نجحده) هذا عطف تفسير على ما سبق بيانه (ولا نتأوله بتأويلٍ يخالف ظاهره) ، إذًا نتأوله بتأويلٌ يوافق ظاهره، هل هذا مراد المصنف؟ هنا كأنه يرد على الأشاعرة، ولذلك كما سبق أن المفوضة يردون على طائفتين وابن قدامة منهم وهذا واضح في (( ذم التأويل ) )يرد على طائفتين من أَوَّل آيات الصفات بما يوافق ظاهره، وهو ما يعنون له بلا تفسير ولا تأويل، بلا تفسير مراده ما يوافق الظاهر، تقول: استوى بمعنى على علوًّا خاصًا، حينئذٍ يرى أنه باطل نص على ذلك في (( ذم التأويل ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام