حينئذٍ: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ} هذا دليل الإجماع، بعض المسائل نقل فيها إجماع ولم ينقل فيها الدليل لم ينقل معها الدليل، فحينئذٍ الفقهاء يرون أن الإجماع أو بعضهم يرون أن الإجماع قد يقوم بلا مستند شرعي، وهذا ليس بصحيح، بل لا بد أن يكون ثَمَّ مستند شرعي قد ينقل هذا المستند وقد لا ينقل، وأما الإجماع بنفسه دون نص شرعي لا يكون حجة شرعية، لا تثبت به الأحكام لا العقدية ولا العملية، يعني: لا ينظر إليه لا في إثبات حكم يتعلق بصلاة وصوم وزكاة وحج ولا في أحكام عقدية، لأنه اتفاق باطل ولكن لما جاءت الأحاديث والنصوص دالة على أن اجتماع هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. حينئذٍ لا بد من أن اتفاقهم يدل على أنه حق، وهذا الحق لا يكون إلا منصوصًا، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله تعالى في مسألة الإجماع يرى أنه لا يوجد إجماع إلا والنص منقول معه، ليس عندنا إجماع لا مستند له، وإنما يقول: قد بعض الفقهاء قد لا يدرك أن هذا الإجماع مستنده آية كذا أو حديث كذا، فيقال: الإجماع ليس فيها دليل، الإجماع على كذا وليس في المسألة دليل، وعند ابن تيمية رحمة الله تعالى يقول: هذا ليس له وجود البتة، وإنما المستند منقول قد يعقله البعض وقد لا يعقله بعض آخر. على كلٍّ (آيات الصفات) ، (آيات) هذا أحد مما يستدل به على إثبات الصفات للرب جل وعلا، و (الصفات) كما سبق جمع صفة وهي أخص من مطلق الأسماء والصفة هي ما دل على معنى قائم بالذات فقط، يعني: تدل على شيء واحد، على أمر واحد وهو المعنى دون الذات، وصفات الله تعالى لا حصر لها كما سبق لأنها تابعة للأفعال وكل فعل هو صفة في نفسه، وإنما الأسماء هي التي في ظاهرها أنها محصورة بالنسبة للعباد، وكل اسم متضمن لصفة، فالأصل كما ذكرنا سابقًا قاعدة أن الأسماء كذلك لا حصر لها، نعم الأسماء لا حصر له، وكذلك الصفات لا حصر لها، لأنها تابعة للأفعال، إذًا الصفة هي ما دل على معنى قائم بالذات فقط، وهي تدل على أمر واحد وهو المعنى دون الذات بخلاف الأسماء فإنها تدل على شيئين اثنين: تدل على ذات، وعلى صفة اتصفت بها تلك الذات. وهذا من أهم الفوارق بين الأسماء والصفات، قد يلتبس على البعض ما مدلول الأسماء؟ وما مدلول الصفات؟ وكيف نفرق بين الاسم والصفة؟ نقول: الاسم لا يكون إلا مشتقًّا، يعني اسم الفاعل، صفة مشبهة، أمثلة مبالغة، يعني: أي مشتقات عند النحاة؟ عند النحاة المشتقات سبعة التي تعمل، بخلاف المشتقات عند الصرفيين فإنها تصل إلى أحد عشر نوعًا، لأن اسم الآلة عندهم واسم المكان هذا يعتبر من المشتقات لكنها لا تعمل عند النحاة فلذلك لا تذكر، المراد هنا أن المشتقات التي تعمل سبعة وهي التي يهتم بها النحاة، لأن مرادهم بالعوامل ما يقتضي العامل المذكور الذي يذكرونه حينئذٍ نقول: المشتقات تدل على ذات وعلى صفة اتصفت بها تلك الذات، فتقول: العليم فعيل صفة مشبهة أو أمثلة مبالغة.