المُبَالَغَةِ، وَلَعَلَّ السَّبَبَ مَا يُفْضِي إلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ تَضْيِيعِ حَقِّ الزَّوْجِ وَالتَّبَرُّجِ، وَمَا يَنْشَأُ مِنَ الصِّيَاحِ (العَوِيلِ) وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَقَدْ يُقَالُ: إذَا أَمِنَ جَمِيعَ ذَلِكَ فَلاَ مَانِعَ مِنْ الإِذْنِ لَهُنَّ؛ لأَنَّ تَذَكُّرَ المَوْتِ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ». اهـ.

قال الشوكاني: «وَهَذَا الكَلاَمُ هُوَ الذِي يَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ فِي الجَمْعِ بَيْنَ أَحَادِيثِ البَابِ المُتَعَارِضَةِ فِي الظَّاهِرِ» [1] .

وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين , أو الأحاديث المتعارضة في ظواهرها , فيلجأ إلى الترجيح بينها , فيرجع أحدها على غيره بأحد المرجحات التي ذكرها العلماء , وقد عددها الحافظ السيوطي في كتابه"تدريب الرواي على تقريب النوواي"فبلغت أكثر من مائة.

وهذا الموضوع ـ التعارض والترجيح ـ من الموضوعات المهمة , التي تدخل في نطاق أصول الفقه، وأصول الحديث , وعلوم القرآن.

أَحَادِيثُ العَزْلِ:

لنأخذ مثلًا: الأحاديث التي جاءت في (العزل) عزل الرجل عن امرأته عند الجماع , بأن يقذف المني خارج الفرج , حتى لا تحمل منه.

ولننظر هنا الأحاديث التي ذكرها أبو البركات ابن تيمية (الجد) في كتابه الشهير"المنتقى من أخبار المصطفى"- باب ما جاء في العزل:

"عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ سَلَّمَ - وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» متفق عليه."

وَلِمُسْلِمٍ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ سَلَّمَ - فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا» .

وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ سَلَّمَ - فَقَالَ: إنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا، وَسَانِيَتُنَا فِي النَّخْلِ، وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، فَقَالَ: اعْزِلْ عَنْهَا إنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد.

(1) "نيل الأوطار": (ج 4/ 166) .