مَنْعُ الرِّوَايَةِ بِصِيغَةِ الجَزْمِ:

أن العلماء ذكروا هُنَا تَنْبِيهًا مُهِمًّا , وهو ألا يقول في الحديث الضعيف: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هكذا بصيغة الجزم والقطع.

قال ابن الصلاح في النوع الثاني والعشرين من (علوم الحديث) :ـ

«إِذَا أَرَدْتَ رِوَايَةَ [الحَدِيثِ] الضَّعِيفِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ فَلاَ تَقُلْ فِيهِ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا"وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الأَلْفَاظِ الجَازِمَةِ بِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا تَقُولُ فِيهِ:"رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ بَلَغَنَا عَنْهُ كَذَا وَكَذَا، أَوْ وَرَدَ عَنْهُ، أَوْ جَاءَ عَنْهُ، أَوْ رَوَى بَعْضُهُمْ"وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَهَكَذَا الحُكْمُ فِيمَا تَشُكُّ فِي صِحَّتِهِ وَضَعْفِهِ، وَإِنَّمَا تَقُولُ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"فِيمَا ظَهَرَ لَكَ صِحَّتُهُ بِطَرِيقِهِ الَّذِي أَوْضَحْنَاهُ أَوَّلًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ» [1] .

وما قاله ابن الصلاح وافقه عليه النووي , وابن كثير , والعراقي , وابن حجر , وكل من كتب في مصطلح الحديث.

ولكن الخطباء , وَالمُذَكَّرِينَ والمؤلفين الذين يرون الأحاديث الضعيفة لا يلقون بَالًا لهذا التنبيه , ويصدرون أحاديثهم دائمًا بقولهم: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

فِي الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ مَا يُغْنِي:

أنه إذا كان لدينا في الموضوع الواحد حديث أو أكثر من صنف الصحيح والحسن , وحديث أو أكثر من صنف الضعيف , فالأجدر بنا أن نستغني بما لدينا من الصنف الأول عن الثاني , ولا داعي لأن نعبئ حوافظنا من الضعيف , فإن ذلك سيكون حَتْمًا على حساب الصحيح. ولهذا ورد عن الصحابة: «مَا اجْتَهَدَ قَوْمٌ فِي بِدْعَةٍ إِلاَّ أَضَاعُوا مِثْلَهَا مِنَ السُنَّةِ» .

وهذا أمر مشاهد.

(1) "مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح"، تحقيق د. عائشة عبد الرحمن، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب: ص 217.