يعترفوا لهم بأقل الصفات البشرية.

يقول الخميني في حكمه على أهل السنة الذين يسميهم نواصب: (( وأما النواصب والخوارج -لعنهم الله تعالى- فهما نجسان من غير توقف ) ) [1] .

ويقول في مساواة المسلمين بغير المسلمين في التذكية بالكلب المعلَّم.

(( الثاني: أن يكون المرسلِ مسلمًا أو بحكمه، كالصبي الملحق به بشرط كونه مميزًا، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه، أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم الله لم يحل أكل ما قتله ) ) [2]

بل ويرى عدم جواز الصلاة على ميت أهل السنة الذين يسميهم زورا بالنواصب فقال:

(( يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفًا للحق على الأصح، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد، ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوراج ) ) [3] .

ثم أدركه عرق السوء الذي جعل أسلافه يعتقدون بأن في القرآن تحريفًا وزيادة ونقصًا فهو يقرر ما يلي:

(( مسألة: سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة، وكذلك الضحى وألم نشرح فلا تجزئ واحدة منها، بل لابد من الجمع مرتبًا مع البسملة الواقعة في البين ) ) [4] أي أنه لم يكن على اقتناع من وضع القرآن وترتيبه.

(1) تحرير الوسيلة ج1 ص 118 القول في النجاسات المسألة العاشرة.

(2) المصدر السابق ج2 ص 136.

(3) المصدر السابق ج1 ص 79.

(4) المصدر السابق ج2 ص 165.