قال الفارسي: «وإنْ شئتَ لم تَجْعَلِ الفاءَ لعطفِ جملة، بل تجعلُه جزاءً كقوله ذي الرمة:
182 -7- وإنسانٌ عيني يَحْسِر الماءُ تارةً ... فيبدو، وتاراتٍ يَجُمُّ فيَغْرَقُ
تقديرُه عندهم: إذا حَسَرَ بدا، وكذا في الآية: إذا حَبَسْتموهما أقسما. وقال مكي نحوه، فإنه قال: و» يجوزُ اَنْ تكونَ الفاءُ جوابَ جزاءٍ لأن «تحسبونهما» معناه الأمر بذلك، وهو جواب الأمر الذي دلَّ عليه الكلامُ كأنه قل: إذا حبستموهما أَقْسَما «قلت: ولا حاجةَ داعية إلى شيء من تقديرِ شرطٍ محذوفٍ، وأيضًا فإنه يحوج إلى حذفِ مبتدأ قبل قولِه {فَيُقْسِمَانِ} أي: فهما يُقْسمان، وأيضًا ف» إنْ تحبسوهما «تقدَّم أنها صفةٌ فكيف يَجْعَلُها بمعنى الأمر، والطلب لا يقع وصفًا؟ وأمَّا البيتُ الذي أنشده أبو عليّ فَخَرَّجَه النحويون على ان» يَحْسِر الماءُ تارة «جملةٌ خبرية، وهي إن لم يكن فيها رابط فقد عُطِف عليها جملةٌ فيها رابط بالفاء السببية، وفاءُ السببية جَعَلَتِ الجملتين شيئًا واحدًا.
و» بالله «متعلِّقٌ بفعلِ القسم، وقد تقدَّم أنه لا يجوز إظهار فعل القسمِ إلا معها لأنها أمُّ. الباب. وقوله: {لاَ نَشْتَرِي بِهِ} جواب القسمِ المضمرِ في» يُقْسِمان «فتُلُقِّي بما يُتَلَقَّى به. وقوله: {إِنِ ارتبتم} شرطٌ/ وجوابُه محذوفٌ تقديرُه: إن ارتبتم فيهما فحلِّفوهما، وهذا الشرط وجوابُه المقدَّرُ معترضٌ بين القسمِ وجوابِه، وليس هذه الآيةُ مِمَّا اجتمع فيه شرطٌ وقسمٌ فأُجيب سابقُهما،