جنسِ النَّعم، فهذا الوجهُ لا يمتنع بحالٍ. الثاني: أنه متعلق بنفسِ «جزاء» لأنه مصدرٌ، إلا أنَّ ذلك لا يجوزُ إلا في قراءة مَنْ أضاف «جزاء» إلى «مثل» فإنه لا يلزَمُ منه محذورٌ، بخلافِ ما إذا نَوَّنْتَه وجعلتَ «مثلَ» صفتَه أو بدلًا منه أو خبرًا له فإنَّ ذلك يمتنع حينئذ، لأنَّك إنْ جَعَلْتَه موصوفًا ب «مثل» كان ذلك ممنوعًا من وجهين، أحدُهما: أنَّ المصدرَ الموصوفَ لا يعملُ وهذا قد وُصِفَ. الثاني: أنه مصدر فهو بمنزلةِ الموصولِ والمعمولُ من تمامِ صلتِه، وقد تقرَّر أنه لا يُتْبَعُ الموصولُ إلا بعد تمام صلته لئلا يلزمَ الفصلُ بأجنبي. وإنْ جَعَلْتَه بدلًا لَزِم أن يُتْبَعَ الموصولُ قبل تمام صلته، وإنْ جَعَلْتَه خبرًا لزم الإِخبار عن الموصولِ قبلَ تمامِ صلتِه، وذلك كلُّه لا يجوزُ. الثالث: ذكره أبو البقاء وهو أَنْ يكونَ حالًا من عائدِ الموصولِ المحذوفِ فإنَّ التقدير: فجزاءً مثلَ الذي قتله حالَ كونه من النَّعم، وهذا وهمٌ لأنه الموصوف بكونِه من النَّعم إنما هو جزاءُ الصيد المقتولِ، وأمَّا الصيدُ نفسُه فلا يكونُ من النعم، والجمهورُ على فتحِ عين «النَّعَم» ، وقرأ الحسن بسكونها، فقال ابنُ عطية: {هي لغة} وقال الزمخشري: «استثقلَ الحركةَ على حرفِ الحلق كما قالوا:» الشَّعْر «في» الشَّعَر «.
قوله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا} في موضعِ رفعٍ صفةً ل» جزاء «أو في موضع نصبٍ على الحال منه أو على النعتِ ل» جزاء «فيمَنْ نَصَبه، وخَصَّصَ أبو البقاء كونَه صفةً بقراءةِ تنوين» جزاء «والحالَ بقراءةِ إضافته، ولا فرقَ،