8 -عزوه الحديث لمخرجه ساكتًا عليه، مع أنَّ مخرجه الذي نسبه إليه عقبه بما يَقدح في صحَّته.

9 -عدم تتبُّعه أدلَّة المسائل؛ فكثيرًا ما يسوق المسائلَ دون دليل يؤيِّدها، وأحيانًا يحتجُّ لها بالقياس، مع أنَّه يوجد فيها حديث صحيح، وتارة يَستدلُّ بالعموم وفيها دليل خاص.

10 -عدم استقصائه مسائل الفصل؛ مثل"الأغسال المستحبَّة"، ونحوها.

11 -إيراده في المسألة الواحدة أقوالًا متعارضة، دون أن يرجِّح إحداها على الأخرى.

12 -اضطراب رأيه في بعض المسائل في المكان الواحد؛ فيَختار في أول البحث ما ينقضه في خاتمته.

13 -ترجيحه من الأقوال والآراء المتعارضة ما لا يستحقُّ الترجيح؛ لضعف دليله وقوة دليل مخالفه.

14 -مخالفته الحديثَ الصحيح الذي لا معارض له من الحديث في غير ما مَسألة، وهذا النوع الأخير مِن أَنكر ما وقَع للمؤلِّف؛ فإنَّه لا يتَّفق في شيء مع تَوجيه المؤلِّف في الكتاب الناسَ إلى الأخذ بالسنَّة، ولا سيما إذا عرفتَ أنَّ عذره في المخالفة المشار إليها هو عدمُ أخذ الجمهور بالحديث في بعض المسائل، أو عدم علمِه بمن عمِل به في مسألةٍ أخرى؛ وهذه هي شبهة المقلِّدين في ردِّ السنن ومحاربتِها.

• كونه يُعَدُّ مرجعًا من مراجع التخريج؛ من حيث بيانه لدرجة عدد لا بَأس به من الأحاديث.

• تلك المقدِّمة الهامَّة التي ضمنها مجموعةً من القواعد النَّفيسة، التي يَحتاج إليها كلُّ من يريد الاشتغال بفقه الحديث النبوي.

المبحث الثاني: وصف مقدمة الكتاب:

أعني بمقدِّمة الكتاب هنا ما كَتبه الشيخُ الألباني رحمه الله قبل الشروع في تعليقه على الكتاب تحت عنوان"مقدمة علمية هامَّة"؛ حيث ذكر جملةً من القواعد تحتها:

• الفرع الأول: موضوعها: