أقول: يظهر أن كتاب الحاكم في التاريخ كتاب جليل واسع كثير الفوائد؛ ولكن الخطيب يبقى هو الأعلم بأصول علم الحديث والأوثق في النقل والأدق في العلم والألصق بالصنعة؛ وقد حفظ علينا في كتابه جملة طيبة نافعة من أقوال النقاد في الرواة بأسانيدها وألفاظها؛ وما أظن الحاكم النيسابوري يلحقه في مثل هذه الشؤون؛ والله أعلم.
ثامنًا: طريقة الخطيب في تاريخه: قال الذهبي معلقًا الخبر: (أبو محمد ابن الابنوسي: سمعت الخطيب يقول: كل من ذكرت فيه أقاويل الناس من جرح وتعديل فالتعويل على ما أخرت) .
وانظر (التنكيل) (ص724) و (الرفع والتكميل) (ص161) .
تاسعًا: سعة معرفته بالبغداديين: قال المعلمي في (التنكيل) (1/ 17) في راو من بغداد لم يعرفه الخطيب: (وبغدادي لا يعرفه الخطيب الذي صرف أكثر عمره في تتبع الرواة البغداديين لا يكون إلا مجهولًا) .
عاشرًا: حسن تصانيفه على العموم: قال ابن الجوزي في (المنتظم) (8/ 266) بعد أن عدد جملة من مصنفات الخطيب: (فهذا الذي ظهر لنا من مصنفاته ومن نظر فيها عرف قدر الرجل وما هيأ له مما لم يتهيأ لمن كان أحفظ منه كالدارقطني وغيره) .
حادي عشر: إيراد الخطيب للأحاديث الضعيفة في كتبه ودفاع المعلمي عنه ضد من بالغ في الطعن فيه بذلك: قال المعلمي في (التنكيل) (ص149 - 151) :
(قال ابن الجوزي:(وقد ذكر في"كتاب الجهر"أحاديث يعلم أنها لا تصح، وفي كتاب"القنوت"أيضًا، وذكر في مسألة صوم يوم الغيم حديثًا يدري أنه موضوع، فاحتج به ولم يذكر عليه شيئًا) [ثم نقل المعلمي تشنيع ابن الجوزي على الخطيب] ثم قال:
(أقول: الجواب من أوجه:
الأول: أن الخطيب إن كان قصد بجمع تلك الرسائل جمع ما ورد في الباب فلا احتجاج؛ وإن كان قصد الاحتجاج، فبمجموع ما أورده، لا بكل حديث على حدة.
الثاني: أننا عرفنا من ابن الجوزي تسرعه في الحكم بالوضع والبطلان؛ وترى إنكار أهل العلم عليه في كتب المصطلح في بحث (الموضوع) .
الثالث: أن من جمة ما أورده في (الموضوعات) وحدها أكثر من ثلاثين حديثًا رواها الإمام أحمد في (مسنده) ؛ ولعله أورد في (الأحاديث الواهية) أضعاف ذلك، فيقال له: إن كنت ترى أنه خفي على الإمام أحمد ما علمته من كون تلك الأحاديث موضوعة أو باطلة فما نراك أحسنت الثناء عليه، وعلى ذلك فالخطيب أولى أن يخفى عليه؛ وإن كنت ترى أن الإمام أحمد علم أنها موضوعة أو باطلة ومع ذلك أثبتها في (مسنده) ولم ينبه عليها، فكفى به أسوة للخطيب.
الرابع: لا يلزم من زعم ابن الجوزي أن الحديث موضوع باطل أن يكون الخطيب يرى مثل رأيه.
الخامس: قد يجوز أن يكون الحديث موضوعًا أو باطلًا ولم ينتبه الخطيب لذلك.
السادس: إذا روي الحديث بسند ساقط لكنه قد روي بسند آخر حسن أو صالح أو ضعيف ضعفًا لا يقتضي الحكم ببطلانه لم يجز الحكم ببطلان المتن مطلقًا، ولا يدخل من رواه بالإسنادين معًا في حديث (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين) ، لأنه لا يرى الحديث نفسه كذبًا؛ وقد يتوسع في هذا فيلحق به ما إذا كان المتن المروي بالسند الساقط لم [في الأصل (ولم) ] يرو بسند أقوى لكن قد روي معناه بسند أقوى، ويقوي هذا أن المفسدة إنما تعظم في نسبة الحكم إلى النبي صلى الله عيه وآله وسلم مع ظن أنه كذب لا في نسبة اللفظ، وشاهد هذا جواز الرواية بالمعنى.
الأمر السابع:).
ثاني عشر: حكم زيادة الثقة عند الخطيب:
انظر هذا الرابط:
ثالث عشر: منزلة الخطيب بين علماء الجرح والتعديل؛ ومنهجه في النقد:
الخطيب ناقد كبير وإمام من أئمة الحديث؛ إذا انتقد فهو يحسن النقد في الجملة؛ وإذا نقل أقوال النقاد فحسبك به أمانة وضبطًا وتثبتًا وحسن انتقاء لما ينقله وحسن توجيه لما قد يستشكل من تلك المنقولات.
وبعدُ؛ أحسن ما عند الخطيب في نقده للرواة - ومحاسنه في ذلك كثيرة: تثبته، ثم سعة اطلاعه على المرويات من جهة، وعلى أقوال النقاد من جهة أخرى، ثم تضلعه في أصول وقواعد نقد الرواة خاصة، وتمكنه من قواعد علم المصطلح عامة؛ ثم جديته في خدمة علم الحديث.
ولقد سئل الشيخ الدكتور حمزة المليباري في جملة ما وجه إليه من أسئلة من قبل أعضاء (ملتقى أهل الحديث) : (س4/ ماهي مرتبة الخطيب البغدادي بين علماء الجرح و التعديل) ؟