[الـ] فصل [الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة]

ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل1، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها2، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقًا، ولا يلزم البائع ونحوه3.

1 للحديث الذي أخرجه أبو داود"2/ 614 رقم 2157"عن أبي سعيد الخدري -ورفعه- أنه قال في سبايا أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"وهو حديث صحيح.

أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، فيه كانت وقعة حنين للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ببني هوازن.

2 لأنه لا يمكن العلم بعدم الحمل إلا بذلك؛ إذ لا حيض، بل المفروض أنه منقطع لعارض أو أنها ضهيأ. وأما من قد بلغت سن الأياس من الحيض فقد صار حملها مأيوسًا كحيضها ولا اعتبار بالنادر. ضهيأ: المرأة لا تحيض، والتي لا لبن لها ولا ثدي. وانظر"السيل الجرار""2/ 408-410"؛ لمناقشة هذه المسألة.

3 لعدم الدليل على ذلك لا بنص، ولا بقياس صحيح بل هو محض رأي.