وأن المراد هناك الضد الخاص، وهنا العام.
وأن النهي عن الزنا مثلًا فيه ثلاثة أمور:
انتفاء الزنا، والكف عنه، وفعل الضد.
والكلام هنا في الأمرين الأولين، وهناك في الأمر الثالث.
وقال أبو هاشم: المطلوب بالنهي ترك الفعل؛ لأن من دعي إلى زنا فلم يفعل مدح عقلا، على أنه لم يزن، من غير أن يخطر