فإذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام أهل الكلام والفقه والأصول، ومن يخاطب باصطلاحهم يحمل على المعاني الشرعية وفاقًا.
وأما في كلام الشارع فالحق يحمل عليها، وعند القاضي على معانيها اللغوية.
وبعد تحرير محل النزاع ينبغي أن يعلم أن الآمدي في الإحكام والإمام في المحصول لم يذكرا سوى مذهبين.
أحدهما: إثبات كونها حقائق شرعية ونسبه كل منهما إلى المعتزلة، مع تصريح الآمدي بنسبته إلى الفقهاء أيضًا.
وثانيهما: نفي ذلك، ونسبه كل منهما إلى القاضي.
وكلام المختصر لابن الحاجب يوافق ذلك.