ولا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل، كالإيمان للطاعات والطهارة للصلاة.
بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعًا.
خلافًا لأصحاب الرأي، وأبي حامد، أو أبي إسحاق الإسفراييني (في غير الإيمان) والمعتزلة كما نقله المصنف عنهم.
وفي المحصول: أن أكثر المعتزلة على الأول.