يطاق، وإنما أخذ من قاعدتين:
أحدهما: أن القدرة مع الفعل (والتكليف قبل ذلك) .
والثانية: أن الأفعال مخلوقة لله تعالى.
فالمصنف اختار عكس مذهب الأشعري.
وقال المحقق شرحًا لكلام ابن الحاجب (والتابع فيه للآمدي) :
التكليف بالفعل ثابت قبل حدوثه وينقطع بعد الفعل اتفاقًا، وهل هو باق حال حدوثه لا ينقطع؟
قال الأشعري به، ومنعه إمام الحرمين، والمعتزلة.