أكد من اعتنائه بجلب المصالح.
ويرجح مثبت الطلاق والعتاق من الأخبار، على الخبر النافي لهما، لأن الأصل عدم القيد، فالدال على أحدهما دال على زوال قيد النكاح أو ملك اليمين، فيكون موافقًا للأصل فيكون أرجح.
والمصنف تبع في ذلك الآمدي، ثم قال الآمدي: ويمكن أن يقال: بل النافي أولى.