وقال بعضهم: التام إثبات حكم كلي لثبوته في جميع جزئياته.
(والناقص: إثبات حكم كلي لثبوته في بعض جزئياته) .
والأول فيه تسامح؛ لأن الاستقراء حجة موصلة إلى التصديق الذي هو الحكم الكلى، فكأنه أراد أن إثبات المطلوب بالاستقراء هو: ثبات حكم كلي لوجوده في أكثر الجزئيات.
والصحيح في تفسيره انه عبارة عن: تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات.
فتصفحنا جزئيات ذلك الكلي، لنطلب الحكم في واحد واحد هو الاستقراء. وإيجاب الحكم لذلك الأمر الكلي، أو سلبه عنه هو نتيجة الاستقراء.