فهرس الكتاب

الصفحة 1777 من 2009

ومنها: أن لا يعود على الأصل بالإبطال.

وهل يشترط في العلة على أن لا تعود على أصلها بالتخصيص؟

قولان:

أما عودها على أصلها بالتعميم فإن جائز اتفاقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت