اختلاف الجزئيات في الأحكام.

قلنا: الترتيب المذكور إذا دل على العلية في هذه الصورة، يجب أن يدل عليها في جميع الصور دفعًا للاشتراك.

إذ لو كان دالًا على غير العلة في بعض الصور لكان مشتركًا بينهما، والأصل عدمه.

ونظر فيه من جهة: أن الترتيب من جملة المركبات، وهي غير موضوعة عنده تبعًا للإمام الرازي، فلا توصف حينئذ باشتراك ولا مجاز؛ لأنهما فرع الوضع.

تنبيه: إذا ذكر الوصف والحكم كلاهما، كان إيماء بالاتفاق.