ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة.
فأدونيه القياس من حيث الحم لا من حيث العلة.
إذ لا بد من تمامها فظهر بذلك أنه ليس المراد بأدون أن لا توجد فيه العلة بتمامها، بل أن تكون العلة في الأصل ظنية كما مر.
وحينئذ فلا اعتراض على المصنف في تقسيمه الفرع إلى أولى ومساو وأدون.