وترك أبو حاتم حديثه.

وقال أبو زرعة: ليس هو عندي ممن يكذب، وإنما كان يوضع له الحديث فيحدث به.

الوجه الثالث لهم:

ذم بعض الصحابة له أي القياس، كما مر من غير نكير من الباقين، فكان إجماعًا على منعه.

قلنا: الحديث والإجماع على تقدير صحتهما معارضان بمثلهما.