أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1481 من 2009

مخالفة الإجماع، لكن الرجوع ثابت.

فقد وافق الصحابة عليًا (رضي الله عنهم) في منع بيع أم الولد ثم رجع عنه.

ورد ذلك: بالمنع، أي بمنع ثبوت الإجماع قبل الرجوع.

ولا يصح منع ثبوت الرجوع، لأنه ثبت، فقد رواه حماد بن زيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
فضلًا انتظر تحميل الصوت