وهذه دون ما قبلها للاحتمالات السابقة، وتختص بأنها ليست دالة على إضافة الحكم إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وكلام المصنف يقتضي أن الاحتجاج بها يتوقف عن تقييده بعهد الرسول- صلى الله عليه وسلم- وهو الذي جزم به ابن الصلاح.
وقال بعض المتأخرين: فإنه لا خلاف فيما إذا قال:"كنا نفعل"ولم يضفه لعهد النبي- صلى الله عليه وسلم- في أنه موقوف.