وعدم مساهلته في الحديث: بأن كان يروي وهو غير واثق بما يروي، فيزيد وينقص فيه، فلا نأمن الغلط في خبره.

وأما كونه محتاطًا في حديث النبي- صلى الله عليه وسلم- ومتساهلًا في حديث غيره، فلا يضره، وتقبل روايته.

وقيل: ترد روايته مطلقًا، ونص عليه الإمام أحمد- رضي الله عنه- والفرق بين عدم الحفظ والسهو: أن من لا يحفظ لا يحصل الحديث حال سماعه، ومن يعرض له السهو يحصل الحديث حال سماعه ويزول عن خاطره بسرعة أو بغير سرعة.

وشرط أبو علي الجبائي: العدد، فلم يقبل في خبر الزنا إلا أربعة، وفي خبر غيره إلا اثنين كما تقدم.