أو يعمل عالم، يرى العدالة شرطًا في قبول الرواية بخبره فإن عمل المعدل بخبره، تعديل للمروي عنه.

إذ لو لم يكن عدلًا لم يكن العامل بخبره عدلًا بل فاسقًا.

والكلام في العامل العدل، وأسقط المصنف اشتراطه في التزكية لوضوحه.

فإن أمكن حمله على الاحتياط، أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل.

وأفهم كلام المصنف: أن ترك العمل بشهادته أو بروايته ليس جرحًا له، وهو كذلك لجواز أن تدلا ويقبلا، ولا يرتب عليهما أثرهما