وشرطه أيضًا: أن لا يعتقد السامع خلافه، لشبهة دليل إن كان من العلماء، أو تقليد إن كان من العوام.

فإن ارتسام ذلك في ذهنه واستقراره فيه، واعتقاده له يمنعه من قبول غيره والإصغاء إليه.

وهذان الشرطان تبع فيهما المصنف الإمام الرازي والآمدي.

ولم يذكرهما الإمام الرازي في المعالم، ولا ابن الحاجب في مختصره.

قال العراقي: هذا شرط نقله الإمام عن الشريف المرتضى، ولم يصرح بموافقته ولا مخالفته، والحق خلافه.

وشرطه: أن يكون سند المخبرين في الإخبار إحساسًا به، أي إدراكه بإحدى الحواس الخمس.