عنا بعده؛ لأنه يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

فيكون القول المتأخر ناسخًا لفعله المتقدم.

ومحل ما تقدم جميعه إذا كانت دلالة الدليل الدال على وجوب اتباع الفعل ظاهرة.

فإن كانت قطعية فلا يحمل القول المتأخر على التخصيص، بل يكون ناسخًا مطلقًا.

وهذا كله إذا كان الفعل المتقدم مما يجب اتباعه فيه، كما تكلم فيه المصنف.

فإن لم يكن كذلك فلا تعارض فيه بالنسبة إلى الأمة، لأن الفعل لم يتعلق بهم.

وأما بالنسبة إليه فإن كان الفعل مما دل الدليل على وجوب تكرره عليه وكان القول متأخرًا خاصًا به -صلى الله عليه وسلم- أو متناولًا له وللأمة بطريق النص، كقوله: لا يجب علي ولا عليكم، فيكون القول ناسخًا للفعل.

أو بطريق الظهور فيكون الفعل السابق مخصصصا لهذا العموم،