المادة التاسعة والعشرون:
الملك رئيس مجلس الوزراء ، هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ، ويكمل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء ، وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية ، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات .
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية ، وما واجهها من صعوبات ، وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها .