1 -سار المؤلف في (( الأصل ) )على حسب إيرادات المعترض دون تصرّف في تقديم أو تأخير, بخلاف (( المختصر ) )فإنه يجمع الكلام على المسائل المتشابهة في مكان واحد, فيقدم يوخّر بحسب المقتضي.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك: (( الكلام على كفار التأويل وفُسّاقه ) )فبينما هي في (( الأصل ) )في أوائل الكتاب (2/ 130 - 3/ 223) , كانت في (( المختصر ) )في آخر الكتاب: (2/ 481 - 569) . ثم هي في (( المختصر ) )أكثر ترتيباً.

ومن الأمثلة أيضاً: ذبّ المؤلّف عن أئمة الإسلام الأربعة, فبينما أورده في (( الأصل ) )بحسب إيراد المعترض له, فالكلام على أبي حنيفة في (2/ 81) , والكلام على مالك (3/ 453) , والكلام على الشافعي في (5/ 5) , والكلام على أحمد (3/ 300) . إلا أنه قد ساقه في (( المختصر ) )مساقاً واحداً, حرصاُ منه على جمع الذّبّ عن الأئمة في مكان واحد. (( الروض ) ) (ص/295 - 343) , والأمثلة كثيرة, انظر: (( الروض ) ): (1/ 230) .

2 -من جوانب المغايرة اختصار ما لا تعلّق له بنقض كلام المعترض من الفوائد والاستطرادات العلمية فقال في (ص/154 - 155) : (( وهذا الموضع يحتمل ذكر فوائد ذكرتها في (( الأصل ) ), منها ما ذكره النووي في «شرح مسلم )) , ومنها ما لم يذكره, ثم اختصرتها لأنها لا تتعلق بنقض كلام المعترض )) [1] اهـ.

(1) وانظر (1/ 27) .