حمّاد بن شاكر دونها بمئتي حديث, ودون هذه بمئة حديث رواية إبراهيم بن معقل [1] , فمن نصّ على أنّه أخرج أربعة آلاف حديث من مئة ألف صحاح كيف ينسب إلى دعوى حصر الصّحيح؟!.

وأمّا مسلم؛ فروى النّواوي عنه في (( شرح مسلم ) ) [2] النّصّ الصّريح على أنّه ما قصد حصر الصّحيح, وكذا روى النّواويّ في (( الشّرح ) ) [3]

إنكار ذلك على ابن وارة وأبي زرعة, وذكر الحاكم أبو عبد الله في خطبة (( المستدرك ) ) [4] أنّ البخاريّ ومسلماً [5] ما ادّعيا ذلك, وقد نصّ على ذلك علماء الحديث: منهم ابن الصّلاح, وزين الدّين, والحاكم وغيرهم, ولم يختلفوا في ذلك, وإنّما اختلفوا في عدد أقسام الصّحيح.

فالحاكم عدّ أقسامه عشرة [6] , وجعل حديث البخاريّ ومسلم

(1) انظر: (( التقييد والإيضاح ) ): (ص/15) .

و (( في الشرح ) )ليست في (ي) ومكانها: (( عنه ) )!.

(5) في (س) : (( ومسلم ) )!.

(6) (( المدخل إلى كتاب الإكليل ) ): (ص/33 - 50) .