على [من] [1] قيل فيه عند التعارض, كيف وقد وردت شواهد لحديث مُعان! فقد قال ابن عدي: (( رواه الثقات عن إبراهيم بن عبد الرحمن ) )فالثّقات جمع أقلّه ثلاثة, وقد رواه أحمد بن حنبل عن غير واحد, منهم مسكين, إلا أنّه وهم في اسم إبراهيم بن عبد الرحمن, فقال: القاسم بن عبد الرحمن.

هذا كلّه من غير اعتبار/ الطّرق المسندة التي اوردها ابن العراقي في (( التّبصرة ) ) [2] .

وأمّا إبراهيم بن عبد الرحمن؛ فقد قال ابن الأثير في (( أسد الغابة ) ): [3] إنّه من الصّحابة, وقد قيل: إنّه ليس بصحابيّ.

لكن المثبت أولى من النّافي, والزّيادة من العدل مقبولة إذا لم تكن معلولة, وقال جماعة: تقبل وإن كانت معلولة ولم تضعّف, بل قد قال الذّهبي [4] (( ما علمته واهياً ) ), وحديثه مقبول عند طوائف من العلماء.

أما المحدّثون؛ فلأنّ إمامهم أحمد بن حنبل يقبله, ولأنّ له قاعدة في تصحيح الأخبار معروفة [5] عندهم, ولا يظن بمثله أنّه يقضي

(1) في (أ) : (( ما ) ), والتصويب من (ي) و (س) .

(2) (ص/143 - 144) .

(4) (( الميزان ) ): (1/ 45) .

(5) كان في (أ) و (ي) : (( مردودة ) )ثم أصلحت إلى (( معروفة ) )ورمز لها بـ (( ظ ) ).

ثم شرح في هامش (ي) قوله: (( مردودة ) ): (( مراد بقوله: (( مردودة ) )أنه اشترط اموراً غير ما قاله الأكثر, فينظر, لأنّ اللفظ في نسخة [ ... ] من جملة اشتراطه: عدم ذكر حديث من الواقفيّة )) اهـ.