وقال عنهم: إن لم يكونوا هؤلاء الناس يعني أهل الحديث فلا أدري من الناس [1] .

= مات رجل أبدل اللَّه تعالى مكانه رجلًا وكلما ماتت امرأة أبدل اللَّه تعالى مكانها امرأة"."

وله طرق وروايات مختلفة، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 43) : حديث الأبدال له طرق عن أنس -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة. . . ثم ساقة من عدة طرق، وقال بعضها أشد في الضعف من بعض. . ."."

وقال ابن القيم في المنار المنيف (ص 136) :"وكذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد، كلها باطلة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . .". وقال ابن تيمية في الفتاوى كلامًا هذا معناه.

انظر: الفتاوى (11/ 433) وما بعدها.

وأوردها الشيخ ناصر الألباني في ضعيف الجامع (2/ 274) وما بعدها؛ وقال في السلسلة الضعيفة (2/ 339) :"واعلم أن أحاديث الأبدال لا يصح منها شيء وكلها معلولة وبعضها أشد ضعفًا من بعض."

وأوردها ابن الجوزي في الموضوعات (3/ 150) وما بعدها؛ والسيوطي في اللآلي (2/ 330) ؛ وعلي القاري في الأسرار المرفوعة. (ص 101) ؛ وابن عراق في تنزيه الشريعة (2/ 306) ؛ والشوكاني في الفوائد المجموعة (ص 245) .

(1) في كلام الشارح بعض الغموض، ولعل في كلام الشارح سقطًا فقد ذكر عن الإمام أحمد هنا نصين:

النص الأول: عن الإمام أحمد في الأبدال أخرجه الخطبب في شرف أصحاب الحديث (ص 50) قال إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فمن يكون؟ وأورده ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/ 220) ؛ والسخاوى في المقاصد (ص 46) .

النص الثاني: أخرجه عنه الخطيب أيضًا في شرف أصحاب الحديث (49) ؛ وابن أبي يعلى في الطبقات (1/ 426) أنه قال: إن لم يكن هؤلاء الناس فلا أدري من الناس؟ يعني أصحاب الحديث.

قلت: وقد ذكرنا -قبل قليل- كلام العلماء في أحاديث الأبدال وأنها ضعيفة ولا ثبت منها شيء.

فيحمل كلام الإمام أحمد وغيره من وصفهم بعض العلماء بأنه من الأبدال على ما يفهم من =