وهناك نقطة: يُستحب لهذا القاضي إذا كان هناك غيره موجود يُستحب لهذا القاضي طالما كان صالحًا، وما دامت أحكامه موافقة للشرع فيُستحب له ألا يستقيل طالما كان نافعًا للمسلمين وكان قادرًا. لكن له الحق في الاستقالة؟ نعم، واستقالته تنفذ من تاريخ التحرير، يعني يكتب ورقة للقاضي أو للخليفة أو للجهة وقت ما تعلم هذه الجهة طالما أعلمهم سواء بالكتابة أو شافهه إذًا لا يستمر في القضاء ويستقيل.

أما أن يقول أنا استقلت والخليفة لم يعلم ولا الأمير ولا السلطان ولا الجهة لم تعلم لا، يستمر وتستمر أحكامه حتى يصل الخبر إلى الخليفة ويعتمده. من وقت علم الخليفة أو الجهة. لكن ليس أن يكون في البيت مثلًا وقال للناس أنا أستقيل والجهة التي عيّنته لا تعلم، في هذه الحالة هذا القضاء يستمر، يعني لو حكم رغم قوله هذا أحكامه تكون صحيحة حتى يأتي الاعتماد من الخلافة أو من السلطنة أو من الإمارة أو من الجهة التي عيّنته في هذه الحالة.

هذه مسألة عزل القاضي واستقالة القاضي لا أريد أن أتكلّم فيها كثيرًا لكي أدخل الآن إن شاء الله في موضوع الدعوى، وتعريف الدعوى، وحد الدعوى، وكل ما له علاقة بالدعوى.

? الدعوى:

ما تعريف الدعوى؟ كيف تصل إلى القاضي؟ كيف يصل المدّعي والمدّعى عليه، أو الشعب أو الناس الذين لديهم حقوق معينة كيف يصلون إلى القاضي؟

فهذه الدعوى كما ذكر العلّامة القاضي الشهير ابن أبي الدم الحنبلي المتوفى سنة 642 ه في كتاب (أدب القضاء) أو العنوان كما قلت لكم في المراجع في أول درس: (الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات) خصّص بابًا لهذا الأمر، وهو سار على مذهب الماوردي في (الحاوي) وسار على من سبقوه أيضًا، ولكن هو صاغ العبارة بطريقة جيدة، وسنرجع إلى الماوردي فيما بعد.

خصّص لها بابًا في الدعاوى والبيّنات ومجامع الخصومات، وجعل الفصل الأول في حدّ الدعوى وحقيقتها، ثم في كيفيتها وصفتها، وشروطها، وجواب المدّعى عليه فيها.

طريقة تقسيمه هذه الطريقة المنهجية الجميلة لأن بعض الناس يظن أن علماء الغرب هم الذين ابتكروا طريقة المنهجية هذه، هذه الطريقة قديمة جدًا كانوا يقدّمون ما يُسمى خطّة البحث، ويستعرضون طريقة الكتاب،