زاد اللخمي: واعتبار القوة من الأصابع لا من جملة اليد.
قال: فإن ضعفت وصغرت، فإن ذهب نصف قوتها؛ ففيه نصف ديتها؛ وله بعد ذلك بقدر ما ذهب من جمالها، وإن أبان بعضها وضعف الباقي؛ ففي كل منابة من ديتها إن أبان نصف الأصابع وما بقى بعدها على قوته لم يحط له من الدية شيء ولا يزاد عليها لعطلته.
وفيها: إن لم يكن في الكف إصبغ: ففي قطعها أو بعضها حكومة، وفي الأصبعين بها بما يليها من الكف خمسًا دية اليد، ولا حكومة مع ذلك.
الشيخ: عن ابن القاسم في المجموعة: إن قطعت كف ذات إصبع واحدة؛ فله دية الأصبع، وأحب إلى في باقي الكف المحكومة، ولم أسمعه.
وقال أشهب وسحنون: لا شيء له في بقية الكف المغيرة، من قطعت كفه عمدًا وليس فيها إلا ثلاث أصابع، وأخذ في الأصبعين عقلًا وقودًا؛ فله عقل الأصابع دون حكومه.
وقال عبد الملك: له مع عقلها حكومة، إلا أن يكون أربع أصابع، فلا يزاد على ديتها.
وفيها مع غيرها: في كل إصبع منها عشر من الإبل.
الشيخ: في الموازنة عن ابن القاسم وأشهب: في الكف الناقصة أصبعًا دية أربع أصابع، وإن نقصت اليد أنملة، لم يأخذ لها عقلًا، كالذاهبة بمرض وشبهه؛ ففيها ديتها كاملة، وإن أخذ عقلًا؛ حوسب بها في الخطأ.
اللخمي: اختلف فيمن له ست أصابع، فلابن القاسم من له ست أصابع، في ذلك من العتبية، إن كانت السادسة قوية؛ ففيها عشر، ولو قطعت عمدًا، إذا لا قصاص فيها، وفي كل يدها ستون، وإن كانت ضعيفة؛ ففيها حكومة إن انفردت، ومع اليد لا يزاد لها شيء.
ابن سحنون عنه: أن انقطعت يدها خطأ؛ ففيها نصف الدية فقط، وقيل: وحكومة