لوطئه؛ لا صداق ولا ما نقصها، ورواه عن مالك الصقلي.

وقال المغيرة: إن استحقت بحريةٍ فلها مهر مثلها.

اللخمي: وهذا أبين، وعزو ابن عبد السلام القولين للمدونة لا أعرفه، ولا من عزا قول المغيرة للمدونة.

وفي أثناء الحبس من أحكام ابن سهل، وفي مسائل ابن زرب: ومن ورث مالًا فاستحق حبسًا على قول ابن القاسم لا خراج عليه، ونزلت بقرطبة فقضي بهذا فيها، وعلى قول سحنون عليه الخراج.

ابن سهل: قول ابن القاسم المشار إليه هو قوله في «المدونة» : من اشترى بكرًا فوطئها وذكر المسألة، وقال سحنون: ينبغي أن يكون عليه ما نقصها.

وسمع عيسى ابن القاسم: من اشترى عبدًا فخارجه واستخدمه، ثم استحق حرًا لا يتبع المبتاع بغلةٍ ولا كتابةٍ، وتقدم قول ابن رشد فيها في فصل غلة المستحق.

ولما ذكر الصقلي قول ابن القاسم لا صداق على الواطئ: قال: وكذا يقول لو اغتلها إن الغلة للمشتري/ والأشبه أن لا غله له؛ إذ لا ضمان عليه فيها؛ لأنها لو ماتت رجع بثمنها، والإيلاد في فوت المستحق به أشد من العتق؛ لأنه مظنة للمستحق منه أو ولده.

وسمع ابن القاسم: من غصب أم ولدٍ فماتت عنده غرم قيمتها أمةً.

الشَّيخ: لا شيء عليه كحرة غصبها فماتت بغير سببه.

ابن رشد: الأول أصوب؛ لأن حكمها حكم الأمة.

وعن مالك: من غصب حرًا فباعه فكلف طلبه ففقده غرم قيمته، ونزلت بطليطلة فأفتى أهل العلم بهذه الرواية فحكم بها ابن بشير، ومنه من غصب جلد ميتةٍ ففيها: عليه قيمته ولو لم يدبغ، ولمالك في «المبسوط» : لا شيء عليه وإن دبغ، وقيل: إلا أن يدبغ ففيه القيمة، وقيل: إن دبغ فلا شيء فيه إلا قيمة الصنعة، وهذا يأتي على ما في سرقتها، والصواب أن فيه قيمة الانتفاع

وفيها: من بني داره مسجدًا ثم استحقها رجل فله هدمها، كمن ابتاع عبدًا فأعتقه