وقال العجليّ؛ قريبًا من ذلك [1] .

وقال النسائي:"ليس بالقويّ" [2] .

وقال البخاريّ:"شاميٌّ رُبَّما يخالف في حديثه" [3] .

فإن كان عبدُ القدّوس مرجَّحًا على عبد الحميد، فإنَّ لعبد الحميد اختصاصًا بالأوزاعي يُوجب له مزيَّةً فيما يروي عنه، كان كاتبه، وقدَّمه هشام بن عمار على أصحاب الأوزاعي، فقال في حكاية:"أوثق أصحابه كاتبه عبد الحميد" [4] . وعُرِف عن يحيى بن معين أنَّ قولَه:"ليس به بأس"؛ يعني به: الثقة [5] . فليس بمقصَّر في الأوزاعي عن درجة أبي المغيرة، وإنْ احتمل أنْ يقصر عنه في غيره.

وأمَّا ردُّ ابنُ القطان الخبرَ بعبد الواحد بن قيس، فليس في عبد الواحد كبيرُ أمرٍ.

عبد الواحد مختلف في حاله:

وثَّقه ابن معين [6] ، وأباه البخاريُّ (7) ويحيى القطان [7] . وقال ابن عديٍّ: ضعيف [8] ، وإذا روى [عنه] [9] الأوزاعي فهو صالح.

(1) في"معرفة الثقات" (2/ 70 / 1011) حيث قال: لا بأس به.

(2) في كتابه"الضعفاء والمتروكون" (169 / برقم 419) .

(3) في كتابه"التاريخ الكبير" (6/ 45 / برقم 1652) .

(4) "تهذيب الكمال" (16/ 422) .

(5) "لسان الميزان" (1/ 24 - 25) .

(6) كما في"تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي" (ص 141 / برقم 471) .

(7) "التاريخ الكبير" (6/ 56 / برقم 1694) .

(8) لم أجد تنصيص ابن عدي على ضعف عبد الواحد بن قيس في"الكامل"في ترجمة عبد الواحد بن قيس هذا (5/ 297 / 469) ولكن أشار إلى ضعفه عندما وثقه إذا روى عنه الأوزاعي -معناه- إن لم يرو عنه الأوزاعي فهو ضعيف.

(9) كذا في س وهو الصواب لأنه من شيوخ الأوزاعي وفي ت عن وهو تصحيف.