قال أحمد بن حنبل: وأنا أختار قراءته، وكان ثقة [1] .

وقال محمد بن سعد: كان ثقة إلَّا إنَّه كان كثير الخطأ في حديثه [2] .

قال أبو بكر بن عياش: قال أبو إسحاق: ما رأيت أقرأ من عاصم، قال: فقلت: هذا رجل قد لقي أصحابَ عليٍّ، وأصحابَ عبد الله، فدخلت المسجد من أبواب كِنْدَه، فإذا رجل غلبه جماعة، وعليه كساء، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا عاصم، فأتيته، فدنوت منه، فلما تكلَّم، قلت: حقَّ لأبي إسحاق أن يقول ما قال [3] .

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو صاحبُ سنة، وقراءة للقرآن، وكان ثقةً رأسًا في القراءة، ويقال: إن الأعمش قرأ عليه وهو حدث، وكان يختلف عليه في زر وأبي وائل [4] .

وقال أحمد بن حنبل: كان الأعمش أحفظ منه، وكان [شعبة] [5] يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث [6] .

وسئل يحيى بن معين عنه فقال: ليس به بأس [7] .

(1) الجرح والتعديل (6/ 341 / برقم 1887) والعلل لأ حمد (1/ 421 / 918) بنحوه.

(2) في الطبقات الكبرى (6/ 321) .

(3) تاريخ دمشق (25/ 232) ، وعنده: أبواب كثيرة، عليه جماعة! وكان الأصل: لاحق! بزيادة (لا) ، وهو خطأ واضح. وقوله: عليه جماعة، كذلك هو في"تهذيب الكمال". وهو محتمل.

(4) معرفة الثقات (2/ 6 / برقم 807) .

(5) كذا في جميع المصادر التي ذكرت هذا القول عن أحمد وفي المخطوط سعيد وهو خطأ.

(6) العلل ومعرفة الرجال (3/ 54 / 4136) والجرح والتعديل (6/ 341) وتهذيب الكمال (13/ 476) وتهذيب التهذيب (2/ 250) .

وكأن الأصل: ثبت الحديث.

(7) الجرح والتعديل (6/ 341 / برقم 1887) .