وفيه أربعة أبواب:

الباب الأول: في أركانه وهي أربعة:

الركن الأول: المقر.

وهو ينقسم إلى مطلق ومحجور، فالمطلق ينفذ إقراره في كل ما يقر به على نفسه في ماله وبدنه. والمحجور ستة أشخاص:

أحدهم: الصبي، وإقراره مسلوب قطعًا مطلقًا. نعم لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه لصدق، إذ لا تمكن معرفته إلا من جهته.

الثاني: المجنون، وهو مسلوب القول مطلقًا.

الثالث: المبذر.

الرابع: المفلس، وقد تقدم ذكر هذين.

الخامس: العبد. وإقراره مقبول بما يوجب عليه عقوبة.

ولو أقر بسرقة مال ووجب عليه القطع، لم يؤثر إقراره في وجوب المال عليه، إلا أن يكون مأذونًا فعليه الغرم، لأن إقراره بوصول الأموال إليه (جائز) . ولو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد، لم يتعلق برقبته بل يطالب به بعد العتق، ولو كان مأذونًا فأقر بدين معاملة تعلق