التحدي للحكومة المصرية، أتحداهم أن يتركوا الحريات في مصر وسيروا بأنفسهم أن نتيجة هذه الحرية معناه القضاء على هذا النظام العميل في مصر بسبب السياسة اليهودية في المنطقة.

أما عن الوساطات فنحن والحمد لله لم يصلنا أي وساطات وليس لنا أي وساطات ولا نؤمن بالوساطات مع النظام المصري، الحل الوحيد مع هذا النظام هو أن يرحل إلى أمريكا التي يعمل لحسابها.

ويل للمطففين

سؤال: هناك نظامان من القضاء حاليًا في مصر. القضايا العامة ويختص بها القضاء المدني الذي يقول الجميع بشيء من نزاهته أو بنزاهته، لكن هناك القضايا المتعلقة بالجماعات الإسلامية كلها والتي تحال إلى القضاء العسكري الذي لا يوجد فيه استئناف أو أي شيء. كيف تفسرون هذا التمييز في المعاملة ضد الجماعات الإسلامية والكيل بمكيالين أمام هذه الجماعات؟

الدكتور الظواهري: هذه السياسة الأمريكية اليهودية في مصر. هناك محاكم الجنايات العليا وهناك محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، هذه المحاكم تحكم بالقانون الجنائي ولكن أحكامها لا تقبل الاستئناف، يعني أن أي حكم يصدر عنها فإن رئيس الجمهورية هو الآن صاحب الحق الوحيد في تعديلها أو تخفيفها أو إحالتها إلى محكمة أخرى، ثم بعد ذلك لم يكتفوا بهذا بسبب أن بعض القضاة في هذه المحاكم حكموا بما لا ترغب فيه الحكومة مثل: قضية اغتيال رفعت المحجوب فعينوا دوائر خاصة للإرهاب في هذه المحاكم يحال إليها الأخوة ووضعوا فيها القضاة من أمثال صلاح الدين بدور الذي أطلق عليه النار أخيرًا في مصر، ولم يكتفوا بهذا ولكن أصدروا قانون97/ 92 المعروف بقانون مكافحة الإرهاب والذي يتيح لهم تفتيش البيوت واعتقال الناس بدون إذن والذي يخول الحكومة اعتقال أي شخص مدة ستة أشهر دون أن توجه له تهمة، ولم يكتفوا بهذا بل أحالوا الناس على القضاء العسكري، الذي حكم حتى الآن على مائة وثمانية أشخاص بالإعدام خلال أربع سنوات نفذ منها 88 حكم إعدام كان آخرهم الحكم الذي صدر ضد إخواننا ونفذ فيهم بسبب قيامهم بعملية ضد اليهود أو ما سماه النظام قضية خان الخليلي، هذا هو النظام المصري وهذه هي توجهاته وسياسة أمريكا.

خروق واختراقات

سؤال: وزير الداخلية المصري الأسبق حسن الألفي تحدث كثيرًا عن اختراق المخابرات المصرية أو مباحث أمن الدولة للجماعات الإسلامية المصرية وهذا ما أدى إلى فشلها في تحقيق كثير من العمليات في