القضية حقيقية. وثانيها أن يكون الحكم فيها مخصوصا بالأفراد الخارجية مطلقا محقّقا كان أو مقدّرا كالقضايا الطبيعية ويسمّي هذه القضية خارجية. وثالثها أن يكون الحكم فيها مخصوصا بالأفراد الذهنية ويسمّي هذه القضية ذهنية كالقضايا المستعملة في المنطق. (شمس، 109، 16)

-القضية الضرورية الذاتية ونقيضها أعني الممكنة العامة كلتاهما من البسائط المشهورة، وكذا الدائمة والمطلقة العامة.

وأما المشروطة العامة فليس نقيضها من القضايا المشهورة، وكذا نقيض العرفية العامة ونسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة، كنسبة الممكنة العامة إلى الضرورية في أنها نقيض المشروطة حقيقة بحسب الجهة، ونسبة الحينية المطلقة إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة في أنها ليست نقيض العرفية حقيقة بحسب الجهة بل هي لازمة مساوية لنقيض العرفية وإما بحسب الكمية فليس شي ء منها نقيضا حقيقيّا. (شمس، 121، 25)

-القضية الطبيعية: هي التي حكم فيها على نفس الحقيقة كقولنا الحيوان جنس والإنسان نوع ينتج الحيوان نوع، وهو غير جائز يعني أن الحكم في الحقيقة الكلّية على جميع ما هو فرد بحسب نفس الأمر الكلّي الواقع عنوانا سواء كان ذلك الفرد موجودا في الخارج أو لا. (تع، 155، 1)

-القضية المتّصلة: هي التي يحكم فيها بصدق قضية أو لا صدقها على تقدير أخرى، فهي إما موجبة كقولنا: إن كان هذا إنسانا، فهو حيوان فإن الحكم فيها بصدق الحيوانية على تقدير صدق الإنسانية أو سالبة إن كان الحكم فيها بسلب صدق قضية على تقدير أخرى كقولنا: ليس إن كان هذا إنسانا فهو جماد فإن الحكم فيها بسلب صدق الجمادية على تقدير الإنسانية. (تع، 175، 5)

- (القضية) المتّصلة الموجبة هي التي يحكم فيها باتّصال تحقّق قضية بتحقّق قضية أخرى، فإن اكتفى بمطلق هذا الاتّصال سمّيت متّصلة مطلقة وإن قيّد الاتّصال بكونه لزوميّا سمّيت متّصلة لزومية أو بكونه اتّفاقيّا سمّيت متّصلة اتفاقية، والمتّصلة السالبة هي التي يحكم فيها بسلب ذلك الاتّصال إما مطلقا أو لزوميّا أو اتفاقيّا، والمنفصلة الموجبة هي التي يحكم فيها التنافي بين قضيتين إما في التحقّق والانتفاء معا أو في أحدهما، فإن انتفى بمطلق التنافي سمّيت منفصلة مطلقة وإن قيّد التنافي بكونه ذاتيّا سمّيت منفصلة عنادية، وإن قيّد بالاتّفاق سمّيت منفصلة اتّفاقية، والمنفصلة السالبة هي التي يحكم