أكثر. وإن كان من غير الصنائع فلا بدّ في قيمة ذلك المفاد والقنية من دخول قيمة العمل الذي حصلت به، إذ لو لا العمل لم تحصل قنيتها. وقد تكون ملاحظة العمل ظاهرة في الكثير منها فتجعل له حصّة من القيمة عظمت أو صغرت. وقد تخفى ملاحظة العمل كما في أسعار الأقوات بين الناس، فإن اعتبار الأعمال والنفقات فيها ملاحظ في أسعار الحبوب كما قدّمناه؛ لكنه خفيّ في الأقطار التي علاج الفلح فيها ومئونته يسيرة، فلا يشعر به إلّا القليل من أهل الفلح. فقد تبيّن أنّ المفادات والمكتسبات كلّها أو أكثرها إنّما هي قيم الأعمال الإنسانيّة، وتبين مسمّى الرزق وأنّه المنتفع به. فقد بان معنى الكسب والرزق وشرح مسمّاهما. (مقد 2، 908، 9)

-أمّا المدن والأمصار فعدوان بعضهم على بعض تدفعه الحكّام والدولة بما قبضوا على أيدي من تحتهم من الكافة أن يمتدّ بعضهم على بعض، أو يعدو عليه. فإنّهم مكبوحون بحكمة القهر والسلطان عن التظالم، إلّا إذا كان من الحاكم بنفسه.

وأمّا العدوان من الذي خارج المدينة فيدفعه سياج الأسوار عند الغفلة أو الغرّة ليلا أو العجز عن المقاومة نهارا، أو يدفعه ذياد الحامية من أعوان الدولة عند الاستعداد والمقاومة. (مقد 2، 482، 12)

-أمّا بنو أبي حفص بإفريقية فكانت الرئاسة في دولتهم أوّلا والتقديم لوزير الرأي والمشورة؛ وكان يخصّ باسم شيخ الموحدين، وكان له النظر في الولايات والعزل وقود العساكر والحروب. واختصّ الحسبان والديوان برتبة أخرى، ويسمّى متولّيها بصاحب الأشغال ينظر فيها النظر المطلق في الدخل والخرج، ويحاسب ويستخلص الأموال ويعاقب على التفريط، وكان من شرطه أن يكون من الموحدين.

واختصّ عندهم القلم أيضا بمن يجيد الترسيل ويؤتمن على الأسرار؛ لأنّ الكتابة لم تكن من منتحل القوم ولا الترسيل بلسانهم؛ فلم يشترط فيه النسب. واحتاج السلطان لاتّساع ملكه وكثرة المرتزقين بداره إلى قهرمان خاص بداره في أحواله يجريها على قدرها وترتيبها، من رزق وعطاء وكسوة ونفقة في المطابخ والاصطبلات وغيرهما وحصر الذخيرة وتنفيذ ما يحتاج إليه في ذلك على أهل الجباية. فخصّوه باسم الحاجب. (مقد 2، 672، 20)

-قوانين البلاغة إنما هي قواعد علمية وقياسية تفيد جواز استعمال التراكيب على هيئتها الخاصة بالقياس، وهو قياس علمي صحيح مطّرد كما هو قياس القوانين الإعرابية. وهذه الأساليب التي نحن نقرّرها ليست من القياس في شي ء إنما هي