-الخضر: يعبّر به عن البسط فإن قواه المزاجية مبسوطة إلى عالم الشهادة والغيب، وكذلك قواه الروحانية. (تع، 88، 13)

خط

-الخط: تصوير اللفظ بحروف هجائية، وعند الحكماء هو الذي يقبل الانقسام طولا لا عرضا ولا عمقا، ونهايته النقطة.

اعلم أن الخط والسطح والنقطة أعراض غير مستقلّة الوجود على مذهب الحكماء، لأنها نهايات وأطراف للمقادير عندهم، فإن النقطة عندهم نهاية الخط وهو نهاية السطح وهو نهاية الجسم التعليمي. وأما المتكلّمون فقد أثبت طائفة منهم خطّا وسطحا مستقلّين حيث ذهبت إلى أن الجوهر الفرد يتألّف في الطول فيحصل منهما خطّ، والخطوط تتألّف في العرض فيحصل منها سطح، والسطوح تتألّف في العمق فيحصل الجسم والخط والسطح على مذهب هؤلاء جوهران لا محالة، لأن المتألّف من الجوهر لا يكون عرضا.

الخط: ما له طول لكن لا يكون له عرض ولا عمق. (تع، 88، 15)

-السطح والخط جوهران مركّبان من الجواهر الفردة، وكذلك النقطة عبارة عن الفردة فيكون الخط مركّبا من النقاط والسطح من الخطوط والجسم من السطوح، فليس هناك إلّا الجسم وأجزاؤه فثبت أنه لا مقدار هو كم متّصل في ذاته وعرض حال في الجسم، ولما كان هذا مبنيّا على تركّب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزّأ تمسك في نفي السطوح والخطوط بما لا يتوقّف على ذلك. (نظر، 169، 8)

-الخطأ: هو ما ليس للإنسان قصد، وهو عذر صالح لسقوط حق اللّه تعالى إذا حصل عن اجتهاد، ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يؤثم الخاطئ، ولا يؤاخذ بحدّ ولا قصاص، ولم يجعل عذرا في حق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان، ووجب به الدّية كما إذا رمى شخصا ظنّه صيدا أو حربيّا، فإذا هو مسلم، أو غرضا فأصاب آدميا وما جرى مجراه كنائم ثم انقلب على رجل فقتله.

(تع، 89، 10)

-خطأ البرهان إما لخطأ مادته وإما لخطأ صورته، إذ لو صحتا صحّ البرهان قطعا.

والقسم الأول أعني (الجرجاني) خطأ المادة يكون من جهتين: جهة اللفظة وجهة المعنى، أما من جهة اللفظ فلالتباس القضية الكاذبة بالصادقة، إذا كان ذلك الالتباس ناشئا من اللفظ بأن يكون اللفظ يحتملهما، أي يحتمل الكاذبة والصادقة من حيث الدلالة ... وأما الخطأ في مادة البرهان من جهة المعنى فلالتباس الصادقة بالكاذبة، كما أن الخطأ فيها من جهة