-التابع: هو كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة وخرج بهذا القيد خبر المبتدأ والمفعول الثاني والمفعول الثالث من باب علمت، فإن العامل في هذه الأشياء لا يعمل من جهة واحدة، وهو خمسة أضرب: تأكيد وصفة وبدل وعطف بيان وعطف بحرف. (تع، 43، 3)

-التابعي كل مسلم صحب صحابيّا وقيل من لقيه وهو الأظهر. (دي، 61، 1)

-التأثير إما فيه حال كون الأثر معدوما وهو تحصيل الحاصل، وإما حال كونه موجودا وأنه جمع للنقيضين وأيضا هو حال الوجود لا يصلح أثرا للمعدوم، وأيضا هو حينئذ مستمرّ على ما كان عليه قبل أن يتعلّق به الأعدام فلا يستند إلى مؤثّر العدم. (مو 3، 144، 8)

-التأثير في وجود الأثر بشرط الوجود أو بشرط العدم محال، فسلب التأثير في الوجود مثلا ضروري بشرط اتّصاف الأثر بالوجود أو العدم ومثل ذلك يسمّى ضرورة بشرط المحمول. (مو 3، 146، 1)

-التأثير إما حال الوجود أو حال العدم وكلاهما باطل إن أردت به أن التأثير إما بشرط الوجود أو بشرط العدم، فالحصر ممنوع فإن التأثير في ذات الممكن من حيث هو لا بشرط الوجود ولا بشرط العدم، وإن أردت به أنه في زمان الوجود أو زمان العدم اخترنا أنه في زمان الوجود ... ومنهم من أجاب بأن التأثير في زمان الخروج من العدم إلى الوجود وليس ذلك زمان الوجود ولا زمان العدم بل في زمان الواسطة بينهما، ومن النافين للواسطة من جوّز تقدّم التأثير على حصول الأثر فقال التأثير حال العدم في آن وحصول الأثر في آن آخر يعقبه وليس في ذلك اجتماع الوجود والعدم أصلا. (مو 3، 146، 6)

-من قال إن التأثير إذا كان في أمر متجدّد لا يكون تأثيرا في الباقي البتّة فقد توهّم أن ذلك المتجدّد وجود ابتدائي وهو باطل، لأن التأثير في ذلك الوجود الحاصل لا في أصله بل في بقائه ودوامه الذي هو متجدّد. وما يقال من أن المعنى بالتأثير هو استتباع وجود المؤثّر وجود الأثر وذلك حاصل حال البقاء فراجع إلى أن وجوده لوجوده ودوامه لدوامه. (مو 3، 155، 5)

-التأثير في الباقي وإن كان قديما هو أن يكون دوامه لدوام المؤثر، فلا يكون تحصيلا للحاصل ولا في أمر متجدّد لا تعلّق له بالباقي من حيث هو باق. (مو 3، 189، 10)