241 - (مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) : الفريابي لا البيكندي، و (سُفْيَانُ) بعده: الثوري، و (حُمَيْد) هو الطويل، وإن كان حميد بن هلال في طبقته؛ لأن السفيانين لم يرويا عن حميد بن هلال شيئًا، و (ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) : هو سعيد، وما طوَّله انفرد البخاري بتعليقه من بين أصحاب الكتب الستة فيما أعلم، قاله والدي رحمه الله تعالى، وأتى به؛ لأن سفيان مدلس، وقد عنعن، ويحيى بن أيوب صرح بالتحديث.

(فِي ثَوْبِهِ) : الضمير عائد إليه عليه السلام، وهو الظاهر، ويحتمل عود الضمير إلى أنس، وهو بعيد، قاله الكرماني، وتعلق هذا الباب بكتاب (الوضوء) من حيث أنه إذا تبين طهارة النخامة؛ يعلم منه أنه لو وقعت في الماء؛ لا تنجس الماء، ويجوز الوضوء به، أو المراد من كتاب (الوضوء) : كتاب الطهارة عن الحدث، ويتبعها الطهارة عن الخبث، والفحص عن نفس الحدث والخبث ومعناهما، وهذا هو الجواب عن أمثال هذه الأبواب، مثل الباب الذي تقدم آنفًا، وغيره، وفي بعض النسخ بدل (كتاب الوضوء) : (كتاب الطهارة) .

ووجه ذكر حديث الحديبية ههنا إما أن أمر التنخم وقع في الحديبية، وإما أن الراوي ساق الحديثين سوقًا واحدًا، فذكرهما معًا، وكثيرًا ما يفعله المحدثون، كما في حديث: «نحن الآخرون السابقون» ، قاله الكرماني.

ص 220