-الخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.

-السادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو.

-السابع: النسب، وهو أن يكون من قريش, لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه" [1] "

وقد فصل فيها أكثر من هذا الإمام الجويني فجعلها على النحو التالي:

-ما يتعلق بالحواس, وجعل تحته عدة أشياء ضرورية للإمام [2] .

-ومنها ما يتعلق بالأعضاء, ويبين أهمية سلامة ووجود الأعضاء للأمام [3] .

-وما يرتبط بالصفات اللازمة, وجعل فيها صفات جبلية ينبغي أن يجبل عليها الإمام. [4]

-ومنها ما يتعلق بالفضائل المكتسبة, وهي التي يكتسبها الإنسان بالتعلم والتجربة [5] .

ولأهمية هذا الموضوع وترتب مصالح ومصائر الأمم عليه, فقد استنفد جهدا ونظرا عظيمين من علماء الأمة. إذ لا تخلو مصنفاتهم من حديث عنه إجمالا - كما فعل الشاشي- أو تفصيلا كما فعل غيره.

وقبل الانتقال إلى مقارنة ما أشترطه القفال الشاشي مع آراء العلماء لابد أن أشير إلى أن القفال أشار ضمنا إلى شرط متعارف عليه عند أهل العلم ومجمع عليه من أهل

(1) الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية، (القاهرة: دار الحديث) ، 1/ 19.

(2) ذكر منها السمع والبصر وعدم الخرس, وذكر أنه لا يضر العمش, وحاسة الشم والذوق لعدم تعلقهما في شؤون الحكم والولاية.

(3) فكل ما لا يؤثر عدمه في رأي، ولا عمل من أعمال الإمامة، ولا يؤدي إلى شين ظاهر في المنظر، فلا يضر فقده، ويجوز على هذا الاعتبار نصب المجبوب، والخصي، لما سبق ذكره, وأما ما يؤثر عدمه في الانتهاض إلى المآرب والأغراض كفقد الرجلين واليدين، فالذي ذهب إليه معظم العلماء تنزيل هذه الآفات والعاهات منزلة العمى والصمم والخرس, واختلفوا في قطع إحدى الرجلين واليدين.

(4) وجعل منها: النسب (على خلاف) والذكورة والحرية، ونحيزة العقل، والبلوغ.

(5) انظر: الجويني، ضياء الدين ابي المعالي، غياث الأمم في التياث الظلم، تحقيق: عبدالعظيم الديب، ط 2، (الناشر: مكتبة إمام الحرمين، 1401 هـ) ، 1/ 76.