ففي الحديث إضافة مال الابن إلى الأب بلام التمليك، وظاهره يقتضي أن يكون للأب في مال ابنه حقيقة الملك، فإن لم تثبت الحقيقة فلا أقل من أن يثبت له حق التملك عند الحاجة [1] .

وأما الإجماع فقد حكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبةٌ في مال الولد [2] .

(1) ينظر: بدائع الصنائع 4/ 30.

(2) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم / 79، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي 6/ 112، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لابن هبيرة 2/ 274، الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان 2/ 55، مغني المحتاج 3/ 447، المغني 11/ 373، موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب 3/ 1181.