وهوتزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقعت الفرقة - ونكاح المُحلِّل - وهو الذي يتزوج المطلقة ثلاثًا لِتحلَّ لمطلِّقِها -، أو أن يُزوج الولي موليته بشرط أن يُزوجه الآخر موليته وهو ما يُسمى بنكاح الشِّغار، وهذه شروط محرمة شرعًا، فلا يجوز الاتفاق عليها ولا اشتراطها في عقد النكاح، وهي باطلة في نفسها ومبطلة للعقد من أصله [1] ؛ لما ورد من النهي عنها، فقد جاء النهي عن المتعة في أحاديث صحيحة منها:

1 -عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نَهَى عنها ) ) [2] .

2 -عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مُتعة النساء يوم خيبر ) ) [3] .

3 -قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ) ) [4] .

وجاء النهي عن نكاح التحليل في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (( لعن رسول الله

صلى الله عليه وسلم المُحلِّلَ والمحلَّلَ له )) [5] .

وجاء النهي عن نكاح الشغار في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشِّغار ) )متفق عليه [6] .

(1) انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن / 177، البناية في شرح الهداية للعيني 4/ 691، الكافي لابن عبد البر 2/ 530 - 534، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 5/ 85، الأم 5/ 76، 77، 79، مختصر المزني / 174، 175، الحاوي الكبير للماوردي 9/ 324، 332، 333، روضة الطالبين 7/ 41، 42، 126، الشرح الكبير 20/ 398، 405، 414، الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي 3/ 350 - 352، منتهى الإرادات للفتوحي 4/ 100، 101.

(2) أخرجه مسلم (1405) 9/ 532، وأوطاس: واد بالطائف. انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 9/ 532.

(3) أخرجه البخاري (5115) 9/ 166، ومسلم واللفظ له (1407) 9/ 536.

(4) أخرجه مسلم (1406) 9/ 533 من حديث سبرة الجهني رضي الله عنه.

(5) أخرجه أحمد في مسنده (4284، 4403) 7/ 315، 412، والدارمي في سننه (2263) 2/ 81، والترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح (1120) 3/ 419، 420، والنسائي في سننه (3416) 6/ 416.

(6) أخرجه البخاري (5112) 9/ 162، ومسلم (1415) 9/ 544، وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (1416) 9/ 545، ومن حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما (1417) 9/ 545.