4 -والإشارة إلى المتابعات والشواهد [1] .

5 -وبيان أنواعٍ من علوم الحديث كالعلل والجرح والتعديل وأسماء الرواة [2] .

6 -وذكر ما عليه العمل عند أهل العلم [3] .

وفي سنن النَّسائيّ:

1 -قِلّة الأحاديث الضعيفة [4] .

2 -ودِقّة التبويب [5] .

3 -وبيان العلل [6] .

(1) أما الإشارة إلى المتابعات ففي قوله: (وقد روى فلانٌ هذا الحديث عن فلانٍ) ، وقوله: (وقد روى غير واحدٍ هذا الحديث عن فلانٍ) ، ونحو ذلك. انظر: 1/ 67 - 68، ح 17. 1/ 95 - 96، ... ح 49. وقد يُبيّن غرابته بقوله: (لا نعرفه إلا من هذا الوجه) . انظر: 1/ 242، ح 202.

وأما الإشارة إلى الشواهد ففي قوله: (وفي الباب عن فلانٍ) . انظر: 1/ 52 - 53، ح 1، 2.

(2) حيث قال: (وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ ... ) الخ. جامع التِّرمِذيّ 6/ 229.

(3) حيث قال: (وإنما حملنا على ما بيّنّا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأنا سُئلنا عن هذا فلم نفعله زمانًا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس ... ) الخ. المصدر السابق 6/ 230. وقد ذكر أسانيده التي روى بها أقوال الأئمّة. انظر: 6/ 228 - 229.

(4) كما قال ابن حجرٍ: (وفي الجملة فكتاب النَّسائيّ أقلّ الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا ورجلًا مجروحًا، ويُقارِبه كتاب أبي داود وكتاب التِّرمِذيّ، ويقابله في الطرف الآخر كتاب ابن ماجه؛ فإنه تفرّد فيه بإخراج أحاديث عن رجالٍ متّهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، وبعض تلك الأحاديث لا تُعرَف إلا من جهتهم ... ) الخ. وقال: (فكم من رجلٍ أخرج له أبو داود والتِّرمِذيّ تجنّب النسائيّ إخراج حديثه ... بل تجنّب النَّسائيّ إخراج حديث جماعةٍ من رجال الصحيحين) . النكت 1/ 484 - 485، 1/ 482 - 483.

(5) كما قال السخاويّ: (فإنه لكونه زاحم إمام الصَّنعة أبا عبدالله البخاريّ في تدقيق الاستنباط والتبويب لما يستنبطه بدون إسقاطٍ بحيث يكرّر لذلك المتون ويُصَوِّر كونَه القصد الأعظم من الفنون) . بغية الراغب المتمنّي ص 27. وانظر ص 33 - 35.

(6) كما قال ابن رُشَيدٍ: (كتاب النَّسائيّ أبدع الكتب المصنّفة في السنن تصنيفًا وأحسنها ترصيفًا، وكأن كتابه جامعٌ بين طريقتي البخاريّ ومسلمٍ مع حظٍّ كبيرٍ من بيان العلل) . النكت 1/ 484.